قال وزير المالية محمد الحسين إن "موضوع تصفية القطاع العام الصناعي أو خصخصته أمر غير وارد", مشيرا إلى أن هذا الأمر مضمون "بقرارات سياسية كان آخرها قرار المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في حزيران من عام 2005 الذي أقر التمسك بالقطاع العام وخاصة الصناعي منه".
واعتبر الحسين في مقال له نشرته الصحف المحلية يتضمن توضيحه حول مشروع قانون إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي, اعتبر أن "التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وفق مفهومنا له لا يلغي أهمية القطاع العام ولا يعني تراجع دوره ولا دور الدولة في الحياة الاقتصادية مطلقا".
وتعيش سورية اليوم في مرحلة انتقال إلى ما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعي الذي يمثل إخضاع السوق السورية لقوانين العرض والطلب وتحرير الاقتصاد, مع إنشاء ما يسمى بـ"شبكة الأمان الاجتماعي" للحد من الآثار السلبية لاقتصاد السوق.
وطرحت الحكومة مشروعاً لإصلاح القطاع العام الصناعي يهدف إلى معالجة الخلل في الأداء الصناعي وترشيد الموارد المادية والبشرية ورفع القدرة التنافسية وتفعيل المبادرات الذاتية بما يؤدي إلى تطوير الإدارة الاقتصادية وتحديث القدرات التكنولوجية وحل المشكلات القانونية والفنية والإدارية والمالية التي يعاني منها هذا القطاع، ولكن وفقاً لوزير الصناعة فإن هذا المشروع من المتوقع أن يستغرق وقتاً لإقراره.
وأشار الحسين إلى أن "مشروع إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي تضمن بنداً هو جواز الاستثمار لبعض الأصول الثابتة غير المستثمرة أو المتوقفة لدى القطاع العام الصناعي بما فيها بيع حق الانتفاع أو الاستثمار لهذه الأصول"، وهذا البند بحسب الحسين هو جوازي وليس وجوبي وان قرار الجواز متروك للمجلس الأعلى لإصلاح القطاع العام وهذا المجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدداً من الوزراء ويضم أيضا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أي أن هذا المجلس هو من يقرر استثمار أو بيع حق الانتفاع أو حق الاستثمار لأي من الأصول الثابتة للقطاع العام الصناعي ولم يعط هذا الحق للمؤسسات أو الشركات الصناعية بشكل تلقائي".
وأضاف أن هذا البند "لا يعني إطلاقاً بيع الملكية لان خصخصة الملكية العامة ليست واردة على الإطلاق وليست مسموحة أصلا فالملكية العامة ستبقى للشعب عبر مؤسسات وشركات الدولة."
وأشار الحسين الى ان الموازنة العامة للدولة ستخصص إعانات سنوية حسب توفر الموارد لدعم هذا المشروع ... كما أن الخزينة العامة(وزارة المالية) ستعفي المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام القانون من توريد أي فوائض أو حصة المالك (أي الدولة) للخزينة لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون بعد إصداره.
وختم الحسين مقاله بالقول "إن القطاع العام هو قطاعنا ونحن متمسكون به وحريصون جدا عليه ولا يدعي احد حرصا اكبر عليه فهذا القطاع هو ملك الشعب أولا وأخيرا"."
وكان الخبير الاقتصادي سمير سعيفان قال في محاضرة سابقة له ان الحكومة عاجزة عن إصلاح القطاع العام واصفاً إياه "بالرجل المريض الذي يرفض أهله علاجه، وكأنهم ينتظرون موته.
وتمتلك الدولة اليوم نحو 250 شركة ومؤسسة اقتصادية وينخفض ما تورده للخزينة سنة بعد أخرى، إذ أن ثماني شركات منها تورد 100 مليار معظمها من شركات النفط و 242 شركة ومؤسسة حكومية تورد 38 مليار لان معظمها يخسر. ويشير خبراء إلى أن تقديرات إيرادات موازنة الدولة ستبلغ عام 2008 نحو 400 مليار بينما تقدر نفقاتها بـ 600 مليار".
وكان وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني نفى أيضاً أن يكون مشروع إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي قد تضمن بيع أية شركة، مشيرا إلى أن "المطروح بالنسبة للشركات الخاسرة هو إمكانية تحويل نشاطها من نمط صناعي معين إلى نشاط صناعي تبعاً لدراسة الجدوى الاقتصادية, كما يمكن تحويل نشاط هذه الشركة إلى جهة حكومية أخرى إذا كان ذلك مجدياً، أو تحويل الشركة كاملة إلى جهة حكومية أخرى يمكن أن تستفيد منها، أما المقترح الثاني يتعلق بإمكانية الاستثمار عبر تطوير خطوط الإنتاج عبر شراكة أو تأسيس شركة جديدة موازية لهذه الشركة تؤسس لخطوط إنتاج جديدة ومنتجات متطورة سواء كان هذا الاستثمار مع القطاع العام أو الخاص".
loo%
موضوع: وزير المالية : خصخصة الملكية العامة ليست واردة على الإطلاق و 
الثلاثاء مارس 25, 2008 10:18 am
